الفصل (٦) : نقل الحق والالتزام بطريق الحوالة
VV
وهذا بعكس الحوالة المطلقة، فإن موت المحيل لا يبطلها بل يبقى المحال عليه ملتزماً بالوفاء للمحال، لأنه إنما التزم الوفاء من ماله لا من مال موجود للمحيل عنده (ر ) الدر المختار ورد المحتار ٢٩٠/٤ و ٢٩٤، وتقريرات الرافعي عليه).
فلو كانت الحوالة بالدين بيعاً له لما بطلت الحوالة المقيدة بموت المحيل. وإنما الحوالة عقد خاص له نتائج وخصائص يختلف بها عن البيع اختلافاً بيناً (١) .
٢/٦ - وكأن بعض الأساتذة الباحثين قد نظروا إلى أن فقهاء الحنفية لم يجيزوا بيع الدائن دينه لغير مدينه، فاستنتجوا من ذلك أن الفقه الإسلامي لا يجيز حوالة الحق وإنما يجيز حوالة الدين فقط .
يقول الأستاذ شفيق شحاتة في الفقرة / ١٠٦ من رسالة «النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية» :
سنرى أن للالتزامات في الفقه الإسلامي صبغة مادية. وقد أدت هذه الصبغة إلى إمكان تصور انتقال الالتزام من ناحيته السالبة - يعني حوالة الدين - بينما هو لا يقبل الانتقال من ناحيته الموجبة - يعني حوالة الحق - وهذا يتم بواسطة ما سموه الحوالة» اهـ.
الانتقال
ويقرر أيضاً الأستاذ العلامة الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم في مذكرته عن الالتزامات في الشريعة الإسلامية ص/٢١٩. إن حوالة الحق في الاجتهاد الحنفي لا تصح وعند الأئمة الثلاثة تصح
للحاجة إليها اهـ .
(۱) قال الأستاذ شفيق شحاتة في الفقرة / ١٠٦ من رسالته : (قرر أحد علماء القانون أن الحوالة الإسلامية هي من المرونة بحيث تؤدي وظائف عدة فهي تؤدي وظائف الإحالة، والتنازل عن الحق والوكالة بالقبض والوكالة بالقضاء، وفتح الاعتماد» (أنظر هو فلان في كتابه Annales de droit commercial طبعة سنة ١٩٠١م، ص/١ وما
بعدها) .
وهذا رأي سديد في فهم الحوالة .
،
ص ٧٧