٧٦
الباب الثاني: الالتزام
١ - من حيث الرضى والقبول
فإن الحوالة تتوقف شرعاً على رضى المحال عليه، ولا يكفي فيها الاتفاق بين المدين المحيل، والدائن المحال .
بيع
بخلاف البيع فإنه لا يتوقف على رضى غير البائع والمشتري. فلو صح الدين من غير من عليه الدين لتم ذلك دون علم المدين ورضاه. فيصبح ملتزماً رغماً عنه تجاه دائن أجنبي لم يتعاقد معه. وهذا لم يقبله الاجتهاد الحنفي، لأن الناس تختلف في المطالبة والملازمة والإلحاح.
عنه
٢ - من حيث الحكم أي الأثر المترتب :
فإن البيع ينشأ عنه ملك بات. أما الحوالة فإنها لا تنقل ملكية الدين من ذمة إلى ذمة وإنما تنقل التزام أداء الدين - ويتبعه انتقال حق الدائن - نقلاً غير نهائي بل معلقاً على المصير والنتيجة حتى قال الفقهاء: «إن المدين يبرأ بالحوالة براءة مؤقتة بعد التوى . رد المحتار ٢٩١/٤).
.
فإن تمكن الدائن المحال من استيفاء حقه من المحال عليه تأكد النقل نهائياً، وملك الدائن المحال ما قبضه وفاء عن دينه وإن وقع التوى، لإفلاس المحال عليه أو لجحوده الحوالة كما تقدم رجع المحال على مدينه الأصلي المحيل، لأن حقه لم ينقطع تعلقه بذمة المحيل؛ فيستوفي منه ويبطل النقل.
ولذا قالوا في الحوالة المقيدة: إن المدين المحيل إذا مات تبطل المحال إلى تركته فيستوفي منها دينه أسوة بسائر الغرماء.
الحوالة، ويرجع وقد عللوا ذلك بأن : الحوالة ما شرعت للتمليك بل لنقل المسؤولية. فالمال أو الدين الذي كان للمحيل عند المحال عليه لم يصر مملوكاً للدائن المحال بعقد الحوالة. فبموت المحيل في الحوالة المقيدة تصبح سائر أملاكه تركة له - ومن جملتها ماله عند المحال عليه - فتتعلق بتركته جميع الحقوق الشخصية لدائنيه على السواء.
ص ٧٦