Vo
94
البيع .
الفصل السادِسُ
حول نقل الحقد والد التلام بطريقة الحركة
١/٦ - نقل الالتزام بطريق الحوالة وبطريق البيع :
يجب أن يلحظ في نقل الالتزام فرق بين نقله بطريق الحوالة ونقله بطريق
ففقهاء الحنفية قد جوزوا حوالة كل من الحق أو الدين إلى شخص ثالث بالتراضي، ولكنهم لم يجوزوا بيع الدائن دينه إلا من المدين نفسه فقط. وقد وضعوا في ذلك القاعدة القائلة: «لا يجوز تمليك الدين إلا ممن عليه الدين»(۱) .
وبذلك حدوا من قابلية نقل الالتزام في ناحيته الموجبة (أي نقل الحق)، إذ حصروها بطريق الحوالة دون البيع.
والحوالة عندهم نوعان:
أ - حوالة مقيدة وهي التي قيدت بأن يؤدي المحال عليه المبلغ المطلوب من مال معين عنده مملوك للمحيل، أو من دين عليه للمحيل. ب - حوالة مطلقة وهي التي تخلو من هذا القيد، فيؤديها المحال عليه من ماله الخاص سواء أكان هو مديناً للمحيل أو غير مدين.
والفرق بين طريق الحوالة وطريق البيع في هذا الشأن من وجهين :
(۱) ستأتي هذه القاعدة في بحث نتائج التمييز بين الدين والعين (ف٤/١٧ - ١٣).
1
ص ٧٥