۷۲
الباب الثاني : الالتزام
وهذا إنما يثبت بوجود بعض عيوب الرضى كالتدليس، والتغرير، وفوات الوصف، وتفرق الصفقة.
وقد أقرت أمثال هذه الخيارات النظريات الحقوقية الحديثة في القوانين الوضعية، لأن التشريع إنما وجد لحماية الحقوق، ولا يعقل إلزام أحد بضرر لم يلتزمه ولا يستلزمه عقده .
فهذا النوع الثاني أيضاً من الخيارات لا يقدح في مبدأ القوة الإلزامية للعقد، لأنه تفسير لإرادة العاقدين الضمنية، وهو حماية قانونية يقتضيها احترام مبدأ التراضي، ثم التوازن في حقوق ووجائب المتعاقدين.
على أن الاعتراض ببعض الخيارات قد يتوجه على الاجتهاد الشافعي الذي أخذ بنظرية خيار المجلس بعد عقد البيع، فسوغ لكل من المتبايعين فسخ البيع ما داما في المجلس قبل التفرق بالفعل وذلك استناداً إلى حديث نبوي قد أوله الحنفية والمالكية تأويلاً آخر.
·
١١/٥ - وأما العقود غير اللازمة فهذا النوع لم يخل منه تشريع حتى القوانين الوضعية، وإن كانت تختلف الشرائع في تعيين تلك العقود غير اللازمة كما تختلف في ذلك الاجتهادات في الشريعة الإسلامية نفسها .
ومرد ذلك لا إلى ضعف القوة الإلزامية في فكرة العقد بنظر الشريعة، بل إلى كون بعض العقود ذا طبيعية اختيارية في استمراره كعقد الشركة والتحكيم في الاجتهاد الحنفي، أو إلى كونه يقوم على أساس المعونة الاختيارية لأحد الطرفين، كالإيداع والإعارة والتوكيل أو إلى كونه توثيقاً لحق لأحدهما فقط فله أن يتنازل عن وثيقته كالرهن بالنسبة إلى المرتهن .
،
وكل ذلك لا يورث ضعفاً في فكرة القوة الإلزامية للارتباط التعاقدي، ولا سيما في الشريعة الإسلامية التي يقول :دستورها: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بالْعُقُودِ .
٥ / ١٢ - وأما القيود التي فرضت في مذاهب من الفقه الإسلامي على حرية إرادة العاقدين في شروطهم فإنها إنما تتعلق بمبدأ سلطان الإرادة، ولا
ص ٧٢