ملحق بالفصل (٥): مناقشة
الدكتور شحاتة مع
۷۳
علاقة لها بالقوة الإلزامية للعقد إلا من حيث ما يقتضيه الحكم الشرعي الجزائي عندما يخالف العاقد النصوص الأمرة بتلك القيود فيبطل العقد أصلا في بعضها، ويفسد في بعض فيستحق الفسخ .
على أن تلك العقود التعاقدية غير متفق عليها وفي الاجتهادات سعة.
فإن كان هناك مجال لتصور ناحية ضعف من نواحي العقد الفقه في الإسلامي فهو في مبدأ سلطان الإرادة بالنسبة إلى بعض الاجتهادات التي تقيد حرية الشروط العقدية وليس في القوة الالزامية للارتباط التعاقدي.
ص ٧٣