ملحق بالفصل (٥): مناقشة الدكتور شحاتة
للعقد
۷۱
وإن مستند الأستاذ الدكتور شفيق شحاتة في حكمه بضعف القوة الالزامية
في الفقه الإسلامي هو : :أولاً: ما رآه من كثرة الخيارات العقدية، وخاصة خيار الشرط، وهذا ما
أفادنيه الأستاذ الكريم المشار إليه مراسلة.
ثانياً : ما لحظه من كثرة العقود غير اللازمة كالوكالة والعارية إلخ .
وهذا ما ذكره في الفقرة ١٨٠ من رسالته .
٩/٥ - أقول :
سنرى قريباً في الفصل السادس الآتي (ف١/٦ - ٢/٦) نقد القول بأن التشريع الإسلامي أو الاجتهاد الحنفي خاصة لم يقبل مبدأ انتقال الالتزام من ناحيته الموجبة - أي الحق ، كما علمت أن التشريع الروماني لم يقبل مبدأ انتقال الالتزام لا من ناحيته الموجبة ولا من ناحيته السالبة أي لا نقل الحق ولا نقل الدين. انظر ما تقدم ف ٦/٥).
.
أما القوة الالزامية للارتباط التعاقدي فهي في الفقه الإسلامي على أكمل
وجوهها .
غير أن الفقه الإسلامي قد أتانا بأنواع عديدة من الخيارات والعقود غير اللازمة، كما أنه أيضاً يفرض قيوداً على حرية إرادة المتعاقدين في الشروط التي يشرطونها، وتختلف تلك القيود سعة وضيقاً باختلاف الاجتهادات الإسلامية، كما سنرى ذلك في موضعه ولكن كل ذلك لا يؤثر في مبدأ قوة العقد الإلزامية التي هي على أشدها في الفقه الإسلامي :
ه / ١٠ - فأما تلك الخيارات فإنها نوعان :
الأول: ما لا يثبت إلا بإشتراط العاقدين كخيار الشرط، والتعيين والنقد. وهذا النوع إنما ينشأ بإرادة العاقدين فلا يطعن وجوده في القوة الالزامية للعقد، بل يؤيدها لأنه جزء من العقد نفسه.
دون أن
،
الثاني: ما يثبت بحكم الشرع دون شرط دفعاً لضرر يلحق أحد العاقدين
یرضی به كخيار العيب.
ص ٧١