الملحق بالفصل الخامس
مناقشة مع الدكتور شفيق شحاته
٨/٥ - يقول الدكتور شفيق شحاتة في الفقرة / ٢٨٥/ من رسالته في معرض بيان الملاحظات على نظرية الالتزامات الإسلامية بإزاء النظريات المعروفة للالتزام في القانون المقارن ما نصه :
وأول ما يلاحظ أن الفقه الإسلامي يتفق والتشريع الألماني في كثير من الموضوعات نذكر منها نظرية عدم النفاذ وكذلك هو يتفق والتشريع الإنكليزي في أكثر من موضع نذكر هنا من ذلك نظرية عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي - وهي التي تقضي بأنه عندما يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه أيضاً ـ والذي جمع بين هذه التشريعات الثلاثة انتصارها جميعاً لمذهب المادية. هذه الملاحظة ملاحظة أخرى وهي أن النظرية الإسلامية بعيدة عن النظرية الرومانية، لما أن هذه الأخيرة قد سيطرت عليها الفكرة الشخصية. وفي الواقع لا نجد أوجه شبه إلا في بعض نقط تفصيلية، كنظرية بطلان عقود المحجور عليهم.
وتتبع
وإذا أردنا المقارنة من حيث قيمة النظم القانونية؛ وجدنا التشريع الإسلامي قد سبق التشريع الروماني في تقرير بعض المبادئ العظيمة، منها مبدأ انتقال الملكية لمجرد الاتفاق، ومبدأ سلطان الإرادة ومبدأ النيابة التعاقدية. ونجده مع ذلك قد تأخر عن التشريع الروماني في عدم تقريره مبدأ انتقال الالتزام من ناحيته الموجبة وفي ضعف القوة الإلزامية للارتباط
التعاقدي» اهـ .
ص ٧٠