مقدمة هذا الإخراج الجديد
مستمداً من الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ،و مذاهبه، ومن أصول الشريعة الإسلامية. واختارت لوضع هذا المشروع لجنة خبراء كنت أنا واحداً منهم. فقمنا خلال أربع سنوات/ ۱۹۸۱ - ١٩٨٤م بوضع نصوص للركن الأساسي من القانون المنشود وهو النظرية العامة للالتزامات - والتي هي بمثابة العمود الفقري منه - مع تأصيل تلك النصوص على الفقه الإسلامي وأصوله، مادة
فمادة .
وبعد ذلك توقفت جامعة الدول العربية عن متابعة المشروع بالطريقة نفسها لأنها طريقة مكلفة وتحتاج إلى زمن - شأن كل عمل دقيق متقن ـ ولكن الربح كل الربح قد تحقق بتمام صياغة نصوص النظرية العامة من أولها إلى آخرها، وتأصيل كثير منها تأصيلاً متيناً، فإن صياغة نصوص هذه النظرية وتأصيلها مادة فمادة هو أشق عمل في هذا المشروع الجلل، وقد تحطمت على صخرتها جهود سابقة كثيرة. وقد كان من مهمتي أنا خلال هذا العمل تأصيل مواد الفعل الضار الذي هو المصدر الثالث من مصادر الحقوق الشخصية والالتزامات مع تأصيل الباب التمهيدي للقانون .
ثم إني نشرت عملي في صياغة مواد الفعل الضار وتأصيلها في كتاب مستقل يحمل عنوان (الفعل الضار والضمان فيه وبمناسبة نشري إياه نشرتُ مع الفعل الضار نصوص النظرية العامة التي قضينا أربع سنوات في صياغتها وتأصيلها، وقد كان في تخطيطي لأجزاء هذا الكتاب (الفقه الإسلامي في ثوبه (الجديد أن تكون هي موضوع الجزء الرابع.
وبما أني قد نشرتها نصوصاً دون تأصيل وبما أن هذا الجزء الثالث يحمل عنوان المدخل إلى النظرية العامة هذه ترجح عندي في هذا الإخراج الجديد أن أُلحق به في آخره نصوص النظرية العامة، كما وضعناها في الدائرة
القانونية بجامعة الدول العربية في تونس فيأتي المقصود بعد مدخله، ولكن نصوصاً فقط دون تأصيل وشرح. وبذلك تكون نصوص النظرية العامة التي ستنشر في نهاية هذا الجزء - الذي هو في الأصل، مدخل إليها - قد صيغت ونشرت في موقعها.
ص ٦