المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥

مقدمة هذا الإخراج الجديد هذا الجزء الثالث .۱. - كان هذا الجزء الثالث من سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) مخصصاً ومقصوراً ـ بعد المدخل الفقهي العام - لأن يكون مدخلاً تمهيدياً الصياغة النظرية العامة للالتزامات في الفقه الإسلامي، على غرار الصياغة التي تقوم عليها تلك النظرية العامة في القانون المدني وفقهه. وكان في النية بعد هذا المدخل التمهيدي لنظرية الالتزام العامة أن تأتي بعده في جزء رابع تلك النظرية بأحكامها العامة وقواعدها مصوغة على غرار صياغتها وترتيبها التقليدي في القانون وفقهه ثم يتلوها بعد ذلك في جزء خامس وما يليه العقود المسماة عقداً فعقداً مصنفة إلى زمر تبدأ بزمرة العقود الناقلة للملكية. وفي طليعتها عقد البيع الذي هو أبو العقود. هذه كانت نيتي، وما كان في تخطيطي وتقديري. وشاءت الأقدار أن أتقاعد عن العمل التدريسي في جامعة دمشق ببلوغ السن القانونية للتقاعد قبل أن يتيسر لي كتابة النظرية العامة نفسها وإخراجها في جزء رابع، فبقيت النظرية العامة حلقة مفقودة في السلسلة، وبدأت خلال ذلك العقود المسماة بالجزء الرابع. وقد حدث بعد ذلك أن الدائرة القانونية في جامعة الدول العربية في الفترة التي نُقلت فيها إلى تونس قررت وضع مشروع قانون مدني للبلاد العربية
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.