المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧

مقدمة هذا الإخراج الجديد ثم يأتي بعد ذلك دور العقود المسماة مبدوءة بعقد البيع والمقايضة) في جزء رابع، وهو مكتوب ومطبوع حين كنت قائماً بتدريسه في كلية الحقوق بجامعة دمشق على أساس مجلة الأحكام العدلية - التي كانت بمثابة قانون مدني مصوغ من المذهب الحنفي معمولاً بها انذاك قبل صدور القانون المدني السوري في أواخر عام ١٩٤٩م - ولكن منذ ذاك لم اتبع في كتابته ترتيب المجلة وأسلوبها بل كتبته على غرار صياغة أحكام العقود المسماة وشرحها في الفقه القانوني. وبذلك يأتي عقد البيع والمقايضة نموذجاً لما يجب عليه أن تقوم عليه كتابة سائر العقود في الفقه الإسلامي، وسيصدر إن شاء الله في إخراج جديد منقحاً ومزيداً . سرنا في هذا الجزء الثالث على المنهج الذي اتبعناه في الإخراج الجديد للجزئين الأول والثاني في السلسلة وهما (المدخل الفقهي العام، من حيث تقسيم الكتاب إلى فصول متتابعة الأرقام من أول الكتاب إلى آخره. فالباب الأول يضم الفصول ١ - ٤ ، يليه الباب الثاني الذي يضم الفصول ٥ - ١١ ، وهكذا. وكل فصل له فقراته الخاصة به وتستأنف من الرقم 1 في الفصل الذي يليه . ،۱۱ كما وضعنا في أعلى كل صفحة من الكتاب الباب والفصل اللذين تعود إليهما تلك الصفحة مما يسهل انتقال القارئ بسرعة إلى الموقع الذي يريد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نبي الهدى وعلى آله وأصحابه، ومن بهديهم اقتدى. الرياض - مركز البحوث الفقهية في 19 ذي القعدة ١٤١٨هـ = ۱۷ آذار (مارس) ۱۹۹۸م مصطفى أحمد الزرقا
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.