الفصل (۳): أنواع الحق العيني
٤٥
وقد يجتمع الاستعمال والاستغلال كما في العقار الموقوف للسكنى والإيجار، أو الموصى به كذلك، وكما في الشيء المأجور أو المعار، ففي الاجتهاد الحنفي للمستأجر أن يؤجر ما لا يختلف باختلاف المستعملين كالعقار، وللمستعير أن يعير سواه في العارية المطلقة (المجلة/ ٤٢٨ و ٨١٩) وذلك بناء على الأصل النظري: أن) من ملك الشيء حق له تمليكه) والمستأجر والمستعير مالكان للمنفعة فلهما تمليكها. ولكن ليس للمستعير أن يؤجر لأن الإجارة أقوى من الإعارة ولا يستطيع الشخص تمليك أكثر مما يملك هو. فالإجارة عقد لازم والإعارة عقد غير لازم، فلو ساغ للمستعير أن
يؤجر العارية لامتنع حق المعير في الرجوع عن الإعارة واسترداد العارية . غير أن قوانين الإيجارات لدينا اليوم تمنع المستأجر أيضاً من أن يؤجر العقار المأجور إلا بإذن من المؤجر، وفي هذا المنع حكمة ومصلحة كما سنراه
في موضعه .
فيظهر مما تقدم أن حق الانتفاع قد ينشأ عن عقد بين الأحياء كالإجارة ،والإعارة، أو عن وصية أو وقف.
وللمستأجر، كما للمالك حق تتبع العين المأجورة بإقامة الدعوى على
من غصبها منه .
هذا، وإن حق المستأجر على العين المأجورة يمنع التنفيذ الفوري لتصرف المالك فيها ببيع أو إجارة من شخص آخر. وكذا العين التي عليها حق الانتفاع لشخص بالوصية إذا تصرف بها الوارث .
فلو باع المؤجر المال المأجور لم يجب تسليمه إلى المشتري إلا بعد انقضاء مدة الإجارة حفظاً لحق المستأجر في الانتفاع وإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الانتظار إن لم يكن عالماً بالإجارة عندما اشترى .
يحتج بحقه
وللمستأجر، إذا كان قد أسلف الأجرة ثم مات المؤجر، أن على العين المأجورة تجاه بقية الدائنين فيكون مقدماً عليهم في استيفاء الأجرة
من العين.
ص ٤٥