{{
الباب الأول: الحق
٢/٣ - حق الملكية (١) :
وهو في نظر الفقهاء حق يعطي صاحبه سلطة على الشيء تجعل له فيه ولاية ومكنة مطلقة ويخوله فيه جميع وجوه الاستعمال والانتفاع والاستهلاك ما لم يلزم من ذلك ضرر بالغير فتتقيد حرية المالك بما تقتضيه صيانة حق الغير. وذلك كما في تصرف الشريك بالمال المشترك إذ يمنع عن كل تصرف مضر، فلا يحق له تجاوز المعتاد في استعمال الدابة أو الثوب المشتركين ولا يحق له استهلاكه فإن استهلكه عد معتدياً وضمن نصيب شريكه . وكذلك تقيد حريته في التصرف بالعقار، ولو غير مشترك، بما لا يضر
بجيرانه . ( ر )) المجلة / ۱۱۹۲ - ۱۲۱۲).
۳/۳ ـ حق الانتفاع (۲) :
مثلا،
الانتفاع هو من ثمرات الملكية وهذه الثمرات هي كالملكية حقوق عينية. وتتلخص في أمرين حق الاستعمال وحق الاستغلال ويشملهما حق الانتفاع لأن كلا منهما منفعة تعود على المالك.
C
وحق الاستعمال قد ينفصل عن حق الاستغلال، كما في الموقوف للسكنى والعقار الموصى بسكناه لشخص أو أشخاص، فإن للموقوف عليه والموصى له أن يسكنا دون أن يستغلا بالإيجار .
"
(1) الملك هو: «اختصاص حاجز شرعاً يسوع التصرف إلا لمانع والمانع يشمل نقص الأهلية كما في الصغير إذ يتصرف عنه وليه ويشمل حق الغير كما في المال المشترك والمال المرهون إذ تتقيد فيهما تصرفات الشركاء ،والراهن فوجوده لا ينفي الملك لأنه عارض. وهذا التعريف يتناول ملكية الأعيان والمنافع والحقوق. (۲) المراد ملك المنفعة وفقهاء الشريعة الإسلامية يفرقون بين حق الانتفاع وملك المنفعة . من حيث العموم والخصوص في المنشأ، ومن حيث القوة والضعف في الحق : فملك المنفعة فقهاً إنما ينشأ عن عقد مملك كالوقف والإجارة والإعارة والوصية بالمنافع . أما حق الانتفاع فهو أعم، إذ يشمل هذا ويشمل أيضاً مجرد الانتفاع الناشئ عن إذن وإباحة من المالك. أما في اصطلاح علماء القانون فهما شيء واحد. والأصل أن ملك المنفعة يحق له تمليكها بخلاف من أبيحت له إباحة (ر : المدخل الفقهي ج ١ ف ٢/٢٦ ، وكتاب الحق والذمة للأستاذ الشيخ علي الخفيف ص/ ٧٥).
فقط
من
ص ٤٤