المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦

٤٦ الباب الأول : الحق على أن هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين في الاجتهاد الحنفي، لكن الأحكام القانونية لدينا اليوم قد منعت هذا الانفساخ فيتابع المستأجر استيفاء المنفعة بقية المدة بعد وفاة المؤجر ٤/٣ - الارتفاق : (1) الارتفاق منفعة مقررة لعقار على عقار آخر مملوك لغير الأول كالشرب والمسيل للأراضي، وكالمرور والتعلي. (۱) إن علماء القانون يفرقون بين حق الانتفاع الناشئ عن وقف أو وصية مثلاً، والناشئ عن إجارة الأشياء، فيعتبرون الأول حقاً عينياً والثاني شخصياً ويعللون ذلك بأن حق من وقفت عليه المنفعة وحق الموصى له بالمنفعة سلطة على العين تنصب عليها مباشرة دون حاجة إلى توسط شخص آخر، ولا تقوم بجانبه رابطة التزامية بين صاحب الحق ومن أعطاه إياه، فكان محله العين التي هي مال . ويؤيد ذلك أن هذا الحق في حالة الوصية لا يوجد إلا بعد وفاة الموصي وهو الملتزم، وأنه في الوقف لا يتوقف وجوده على وجود الواقف ولا ينتهي بموته، بل يوجد مع وجوده ويبقى بعد موته. فلو كان قيامه بقيام الرابطة كما في الحق الشخصي لانتهى بموت معطيه . أما حق المستأجر فهو حق يقوم بقيام الرابطة بين المؤجر والمستأجر، فإذا ما انتهت انتهى هو أيضاً، وهو لا ينصب مباشرة على العين المستأجرة، بل يتجه إلى إلزام المؤجر بأن يستمر تركه للعين في يد المستأجر المدة المتفق عليها حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بها. ذلك هو تعليلهم . لكنهم أغفلوا وجه الشبه بين صور هذا الحق في الحالين فهما متشابهان من حيث إن المنتفع في الحالين مالك للمنفعة وإن هذه الملكية موقتة فيهما، وإن المنفعة فيهما واحدة لا تتغير، وإن كلتا الحالين لا تعرى عن وجود التزام فيها : فإذا كان في إحداهما التزام المؤجر ففي الأخرى التزام الورثة أو ناظر الوقف بترك العين في يد المنتفع حتى ينتهي انتفاعه . فطبيعة الملك في الحالين - حال الإجارة وحال الوصية - واحدة، وذلك يستلزم الحكم عليهما بحكم واحد لا أن يعتبر ملك المنفعة في إحداهما حقاً عينياً وفي الأخرى حقاً شخصياً (كتاب الحق والذمة للأستاذ الشيخ علي الخفيف ص/ ٥٥ ٥٦ باختصار). هذا، وإن القانون المدني الجديد وقبله قانون الملكية العقارية السابق لدينا (المادة/ ٣٢ منه ينصان على أن حق الانتفاع بالمعنى العقاري هو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير والتمتع به، ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع، ولا يجوز إنشاؤه لمصلحة أشخاص معنوية» فهو حق موقت .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.