المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠

٤٠ الباب الأول : الحق ٢ - وزمرة أحكام الحقوق العينية وتسمى: «نظرية الأموال». ومن ثم برز للنظر هذا التمييز بين الحقين العيني والشخصي في الفقه الأجنبي والقوانين المصوغة منه لأن هذا التمييز هو أساس ترتيب الفقه الأجنبي كله . أما الفقه الإسلامي فإن ترتيبه وصياغته يقومان على أساس سرد مصادر الحقوق والالتزامات، وبيان أحكامها ونتائجها في كل مصدر بحسب أحواله. فلم يبق مجال لأن يظهر تمييز فقهاء الفقه الإسلامي بين الحقين العيني والشخصي إلا في فروع الأحكام المتفرقة لمن يتتبعها. وإذا كان فقهاؤنا لم يتخذوا هذا التمييز بين نوعي الحق أساساً لترتيب فقههم كما فعل علماء القانون الأجنبي فليس في ذلك أبداً دلالة على عدم تمييز فقهائنا بين نوعي الحق وطبيعتيهما تمييزاً ذاتياً !! إذ العبرة في هذا التمييز لفروع الأحكام لا للترتيب . وهذا مما دعانا إلى صياغة فقهنا على غرار نظرية الالتزامات القانونية. ب - والواقع أن فقهاءنا قد ميزوا بين الحقين في جميع المسائل التي يقتضي هذا التمييز فيها اختلاف الأحكام ولهم في ذلك أنظار دقيقة جداً. - فمن ذلك الأمثلة التي تقدمت في ثمرات التفرقة بين الحقين. فكلها أمثلة فقهية عزوناها إلى مصادرها، وهي تناظر تماماً ما يذكره علماء القانون في هذا الصدد . - ومن ذلك أيضاً تصريح فقهائنا بأن المبيع المعين إذا إستحق(1) من يد المشتري ينتقض عقد البيع السابق، فلا يكلف البائع إعطاء المشتري مثل المبيع الذي استحق من يده بل يسترد المشتري ما دفع من الثمن لأن حق المشتري عيني متعلق بعين المبيع، فباستحقاق المبيع استحال تنفيذ البيع فيبطل. أما إذا استحق الثمن من يد البائع فلا ينتقض البيع ولا يسترد البائع هو أحد ملكية شيء موجود في يد غيره ويثبتها بالبينة ويقضي يدعي (۱) الاستحقاق أن بها، (ر: ج ١ف ٣/٣٧ الحاشية). له
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.