المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩

۳۹ ملتحق بالفصل الثاني رأي هاتان السهوري هنا، وَانتَنَا وَنَا عَلَيه ١٣/٢ - جاء في نظرية العقد للأستاذ العلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري (ص/ ٦ حاشية (٢) إن الشريعة الإسلامية لا يستشعر فيها بهذا التمييز بين الحق العيني والشخصي، إلا في بعض عبارات تأتي عرضاً في موضوعات مختلفة ميز فيها فقهاء المسلمين بين حق يتعلق بالعين وحق لا يتعلق بها، ولكنه تمييز غير واضح، ولم تعقب عليه الفقهاء تعقيباً يتفق مع أهميته، ولم تصغ منه نظرية ممهدة كما فعلت في النظريات الأخرى للفقه الإسلامي، وإن كان الفقهاء قد رتبوا لحق الرهن مثلاً حق التقدم ونوعاً من حق التتبع اهـ. أقول : أ - أما أن فقهاء المسلمين لم يصوغوا نظرية ممهدة مستقلة للتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني فنعم. وهذا راجع إلى اختلاف مبنى الترتيب والصياغة بين الفقه الإسلامي والفقه الأجنبي. فالفقه الأجنبي يقوم ترتيبه على أساس تقسيم أحكامه إلى زمرتين منفصلتين : ۱ - زمرة أحكام الحقوق الشخصية وتشتمل على النظرية العامة للالتزامات، ثم أحكام العقود المسماة.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.