ملحق بالفصل (۲): مناقشة
مع
الأستاذ السنهوري
٤١
المبيع وإن كان قائماً، وإنما يرجع على المشتري بمثل الثمن المستحق، لأن أصل الثمن حق شخصي للبائع في ذمة المشتري، فإذا وفاه إياه بمبلغ معين فاستحق هذا المبلغ من يد البائع تبين عدم صحة وفاء الثمن، فيوفيه المشتري مجدداً بمبلغ آخر .
- ومن ذلك أيضاً ما صرحوا به في بحث الحقوق التي تتعلق بالتركة، وترتيب استيفائها، فقد قالوا: إن الحقوق منها ما يتعلق بعين التركة كالدين المتعلق بالمرهون والمأجور (۱) وأرش جناية العبد الجاني في حياة مولاه (۲) ، والمبيع المحبوس بالثمن، والعبد المأذون بالتجارة إذا لحقته ديون ثم مات المولى ولا مال له سوى هذا العبد إلخ .. ومنها ما يتعلق بمالية التركة كالديون العادية التي على الميت.
- فالنوع الأول يقدم استيفاؤه على نفقات التكفين إلا إذا كان الحق قد تعلق بالعين بعد صيرورتها ،تركة كالعين الموصى بها فإن تنفيذ الوصية بها عندئذ يؤخر عن التكفين. - وأما النوع الثاني فإن التكفين يقدم عليه مطلقاً (شرح السراجية للسيد الجرجاني وحاشيته للعلامة محمد شاه الفناري).
والعلة
هي
أن هذا النوع الثاني حقوق شخصية على الميت لا تتعلق بعين
معينة من التركة ليكون لاستيفائها امتياز ورجحان .
- ومن ذلك أيضاً الفرع الآتي (آخر بحث نتائج التمييز بين العين والدين (ف۱۳/۱۷) في الفرق بين إقرار المدين بوكالة الوكيل بقبض الدين وإقرار الوديع بوكالة الوكيل بقبض الوديعة فلينظر .
(۱) لفهم كيفية تعلق الدين بعين المأجور انظر ما سيأتي (ف۳/۳) .
هو
نفسه
(۲) العبد إذا جنى جناية تعلق حق المجني عليه بشخص العبد الجاني باعتبار أنه مال. فإن لم يدفع مولاه أرش جنايته فداء له يباع العبد ويستوفى أرش جنايته من قيمته، كما يباع المرهون لوفاء الدين. وقبل ذلك إذا مات المولى يكون هذا العبد الجاني من تركة الميت مثقلاً بحق المجنى عليه كالمرهون .
ص ٤١