المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨

۳۸ الباب الأول: الحق وشخصيته، فينشأ منه اختلاف الفقهاء في الأحكام، استناداً إلى اختلاف وجهة نظرهم في صفة الحق. مثال ذلك أن المبيع يعتبر لبائعه حق عيني فيه يسوغه حبسه لديه حتى استيفاء ثمنه المعجل الذي هو حقه الشخصي في ذمة المشتري، فإذا سلمه البائع إلى المشتري دون أن يقبض الثمن، فمات المشتري مفلساً والمبيع قائم بعينه في تركته فهل يكون للبائع أولوية بأخذه من التركة مرجحاً فيه على سائر الغرماء؟ أو يكون أسوة الغرماء فيما يصيب ثمنه من التركة؟ ذهب الاجتهاد الشافعي إلى اعتبار حق الأولوية للبائع. وفي هذا اعتبار بقاء عينية حقه في المبيع قبل قبض الثمن مادام قائماً في التركة المستغرقة. وهذا في الحقيقة مبني على أن للبائع حينئذ في الاجتهاد الشافعي حق فسخ البيع . وذهب الاجتهاد الحنفي إلى أن للبائع أسوة بالغرماء بلا أولوية (المجلة/ ۲۸۱ و ٢٩٥ معتبراً أن حق البائع انقطع من عين المبيع بعد تسليمه، فأصبح شخصياً محضاً يتعلق بالثمن في الذمة والمبيع أصبح تركة محضة للمشتري كبقية أمواله .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.