الفصل (۲): تقسيم الحق في الفقه
۱۱/۲ - انقلاب الحق العيني إلى شخصي، وبالعكس :
۳۷
أ ـ كثيراً ما ينقلب الحق العيني إلى شخصي؛ فينقلب معه حكمه الذي
كان ناشئاً
عن عينيته .
وذلك كما في المغصوب فإنه ما دام باقية عينه على حالها في يد الغاصب، فللمالك حق عيني فيه يسوغ طلب استرداده.
لكن إذا حوله الغاصب إلى صفة أخرى يحدث له بها اسم جديد كما لو كان المغصوب حنطة فطحنها الغاصب حتى صار اسمها دقيقاً، أو كان المغصوب حديدة فصنعها سكيناً - يعتبر هذا كالاستهلاك، ويتحول حقه عن استرداد عين المغصوب إلى تضمين قيمته (المجلة (۸۹۹) فيصبح حقه شخصياً بعد أن كان عينياً.
ومن هذا القبيل جميع صور ضمان الأعيان والمتلفات، والصلح عن عين بمبلغ يلتزم في الذمة .
ب - وأما العكس، وهو انقلاب الحق الشخصي إلى عيني، فلم أجد من تعرض لذكره وهو نادر
ويمكن تصويره بما إذا باع المدين لدائنه شيئاً بدينه، أي بأن جعل الدين نفسه هو الثمن، (وهي حالة الوفاء بمقابل» في اصطلاح القانون). فهنا يسقط الدين وينقلب حق الدائن إلى ملكية العين .
أما لو لم يجعل الدين نفسه هو الثمن فإن كلا منهما يصبح دائناً ومديناً، فيتقاصان ولا يكون انقلاب كما سنرى في بحث نتائج التمييز بين العين
والدين).
وكذا تعلق حق الدائنين بتركة المدين المستغرقة بالدين إذا توفي، كما سيأتي (ف۷/۳) فإن حقهم يكتسب صفة شبه عينية بعد أن كان شخصياً محضاً
متعلقاً بالذمة .
۱۲/۲ - هذا، وقد يختلف الاجتهاد والنظر في اعتبار عينية الحق
ص ٣٧