المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦

٣٦ الباب الأول : الحق ٤ - إن الحق العيني الناشئ عن عقد إذا هلك محله قبل تنفيذ العقد استحال تنفيذه وبطل العقد. وذلك كالمبيع المعين إذا هلك قبل التسليم (المجلة/ ۲۹۳)، والمأجور إذا هلك قبل التمكن من استيفاء المنفعة . ، حتى إنه في العقود المستمرة (1) كالإجارة، والرهن، إذا هلك محل الحق العيني، ولو بعد البدء بالتنفيذ انتقضت تلك العقود لاستحالة استمرارها، كما لو هلك المأجور أو المرهون، إذ تبطل هذه العقود، ولا يكلف الطرف الآخر تقديم مال يحل محل الهالك. ه - إن الحق العيني يسقط بهلاك العين التي هي محله، لتعلقه بذاتها. ثم إذا كان هناك مسؤول عن هذا الهلاك يتحول ذلك الحق العيني إلى حق شخصي بضمان القيمة كهلاك المغصوب عند الغاصب. وإن لم يكن هناك مسؤول سقط لا إلى عوض. أما الحق الشخصي فلا يسقط بهلاك أموال المدين به لأنه تكليف غير متعلق في الأصل بمال معين فإذا هلك مال المكلف فإن مالاً آخر مما يقتنيه يصلح للوفاء (٢) . . (۱) العقد المستمر : هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن كالإيجار والشركة. أي أن الزمن الممتد هو عنصر أساسي في تنفيذه. ويقابله العقد الفوري وهو الذي يكون تنفيذه دفعة واحدة في الوقت المحدد له، كالبيع ولو كان الثمن فيه مؤجلاً . هذا تعريف علماء القانون وهو ملائم للنظر الفقهي. (۲) يلاحظ هنا أن حق التعلي لا يسقط بهلاك السفل، بل للمرتفق صاحب العلو أن يعيد بناء السفل ويتعلى عليه ويستغله حتى يدفع له صاحب السفل ما أنفق وذلك لأن محل حق التعلي العيني لم يهلك هلاكاً نهائياً، بل هو قابل للإعادة على وجه يمكن معه التعلي، لأن حق المرتفق إنما هو في التعلي على السفل لا في السفل ذاته. فإن لم يعد صاحبه بناءه فللمرتفق أن يعيده بأمر القاضي ويحبسه عنه حتى يدفع له ما انفق، فيصان حقه دون أن يجبر صاحب السفل على البناء (ر: المجلة م/ ١٣١٥).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.