المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥

الفصل (۲): تقسيم الحق في الفقه وذلك كما في تقديم دين الصحة على دين مرض الموت، (م/١٦٠٢)، ب - ومنها ما يرجع إلى الضرورة. وذلك كتقديم حق تجهيز الميت وتكفينه على ديونه : فعند الحنابلة يقدم ذلك على جميع الديون. - وعند الحنفية إنما يقدم على الديون العادية فقط أي غير الموثقة باحتباس عين معينة لاستيفائها منها؛ أما الديون الموثقة فتقدم على التجهيز والتكفين كدين ،المرتهن وثمن المبيع قبل تسليمه. ومن امتياز الحق الشخصي للضرورة قانوناً تقديم دين النفقة للزوجة والأولاد الصغار على بقية الديون العادية في الاستيفاء بمقتضى الأحكام القانونية لدينا، لأن النفقة تتعلق بها حياة مستحقيها . ج - ومنها ما يعود إلى رجحان حق عام على حق خاص . وذلك كامتياز ديون الضرائب الحكومية على ديون الناس العادية فتستوفى أولاً من طابق المفلس أو تركته في الأحكام القانونية. المنفردة . - يتم إسقاط ما يصح إسقاطه من الحقوق العينية بإرادة صاحبه وذلك كالمرتهن فإن له فسخ الرهن وإن أبي الراهن. بخلاف الحق الشخصي فإن إسقاطه بإرادة ،صاحبه، كما في الإبراء عن ↓ الدين، والحط من ثمن المبيع لا بد فيه من موافقة المدين ولو ضمنا، وذلك بأن لا يرفض الإسقاط. ولذا كان من أحكام الإبراء أنه يرتد برد المدين إذ قد يراه منافياً لمصلحته المعنوية (المجلة/٧١٦ و١٥٦٨). وإنما قلنا: (ما يصح إسقاطه، لأن من الحقوق العينية ما لا يقبل الإسقاط كحق الملكية على ما تقدم في بحث خصائص الملكية في الجزء ، الأول (ف٦/٢٥).
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.