٣٤
الباب الأول: الحق
شخصية. والعين يمكن أن تنتقل من يد إلى أخرى دون إرادة صاحبها كما في الغصب والسرقة والضياع وهي مثقلة بملكية صاحبها فينتقل حقه في عينها
معها.
٢ - لصاحب الحق العيني التبعي - كما في الرهن - حق الأولوية والامتياز (١).
وعن هذا قال الفقهاء : إن حق المرتهن في استيفاء دينه من العين المرهونة مقدم على حقوق بقية الدائنين (م/۷۲۹).
أما الدائنون الشخصيون فمهما كان مصدر حقهم أو تاريخه فلا امتياز لأحدهم في التقدم على سواه، بل توزع عليهم أموال المدين بنسبة ديونهم، وقد نصوا على أن البائع لو مات مفلساً قبل تسليم المبيع المعين فالمشتري أولى به من سائر الغرماء بخلاف ما لو مات المشتري مفلساً والمبيع قائم في تركته إذ يكون البائع أسوة الغرماء (المجلة/ ٢٩٥، و٢٩٧) وسيأتي قريباً إيضاحه (ر: ف۱۱/۲).
6
قبل
أداء الثمن،
فالأصل في الحق الشخصي أنه لا يخول صاحبه امتيازاً إلا بنص خاص
استثنائي .
وقد وجد هذا الامتياز الاستثنائي شرعاً وقانوناً لبعض الحقوق الشخصية لاعتبارات خاصة .
أ - فمن هذه الاعتبارات ما يرجع إلى الشك والريبة في الحق المزاحم.
(۱) حق الامتياز هو حق ممنوح لأنواع معينة من الديون أن تُستوفى قبل غيرها، إما من أموال المدين، أو من جزء معين من أمواله .
جميع
ذلك
ولا يتحقق هذا الحق إلا عند تزاحم عدة حقوق على الاستيفاء من مال معين ولأحدها حق التقدم على غيره، فيكون لهذا الدين المتقدم حق الأولوية أو حق الامتياز. يتبين أن الحق العيني التبعي الذي يتمتع صاحبه بالامتياز لا يكون إلا تابعاً لدين ومن ثم يسمى : حقاً تبعياً، لأنه تبع لدين فيبقى ببقائه، ويسقط بسقوطه. ر : كتاب الحق والذمة للشيخ علي الخفيف، ص٦٦ و٨٠).
ومن
ص ٣٤