المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

نصوص مواد باب آثار الالتزام ٣٤٧ ٣ - إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو سبب لا يد له فيه ما لم يبادر المادة ٣٤٨ إلى تكملتها ۱ - يجوز التعجيل بالوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر. ۲ - عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يعتبر لمصلحة المدين. ٣ - فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد المادة ٣٤٩: الدين مؤجلاً كما كان . ١ - الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن. ۲ - ويحل بموت المدين إلا في الحالات التالية : أ - إذا كان الدين موثقاً أو قدم الورثة توثيقاً كافياً عينياً أو شخصياً. ب ـ إذا شرط المدين على الدائن عدم حلول الأجل. ج - إذا وافق جميع الدائنين على بقاء ديونهم مؤجلة. المادة ٣٥٠ : 1 يجوز الاتفاق على تأجيل الوفاء بالدين إلى حين الميسرة أو المقدرة سواء ورد ذلك صراحةً في العقد أو فهم من ظروف التعاقد، وإذا ادعى الدائن مماطلة المدين ولم يحصل الاتفاق على تحديد أجل معين للوفاء حدّدت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة، أو قسطت الدين مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ووجوب حرصه على الوفاء بالتزامه. ۲ - يسقط الأجل والتقسيط بميسرة المدين. المادة ٣٥١ إذا عجز المدين عن الوفاء في الأجل المحدد وجب على الدائن إمهاله، فإن لم يفعل أمهلته المحكمة إلى مظنة القدرة أو قسطت له الدين مراعية في ذلك أحكام المادة السابقة.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.