المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الملحق نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه الفصل الثالث خيار التعيين المادة ٣٥٢ يجوز أن يكون محل التصرف واحداً من عدة أشياء إذا شرط لأحد الطرفين الخيار في تعيينه . المادة ٣٥٣ : إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للاختيار العقد وحددت المحكمة صح مدة مناسبة. ٢ - إذا انقضت المدة المحددة دون أن يختار من له الاختيار بعد إعذاره ينتقل الاختيار إلى الطرف الآخر. المادة ٣٥٤ : ينتقل حق الاختيار إلى الوارث . الفصل الرابع تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول تضامن الدائنين المادة ٣٥٥ لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون. المادة ٣٥٦ : ١ - للدائنين ،المتضامنين مجتمعين أو ،منفردين، مطالبة المدين بكل الدين . ٢ - للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر. المادة :٣٥٦ كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعاً يحاصونه فيه، إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على خلاف ذلك. المادة :٣٥٧ للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه إلى دائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر للمدين.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.