المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ الملحق : نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه المادة ٣٤٠: انتهاء الحجر على المدين لا يخل بما اتخذه كل دائن من الإجراءات الفردية ضد المدين ولا يمنع الدائنين من المطالبة بحقوق مدينهم ولا من الطعن في تصرفاته. الباب الثالث أوصاف الالتزام الفصل الأول التعليق على الشرط المادة ٣٤١: التعليق على الشرط هو ربط التصرف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع . المادة ٣٤٢ : ينعقد التصرف المعلّق على شرط سبباً مفضياً إلى حكمه، ولكن يتأخر حكمه إلى حين تحقق الشرط المعلق عليه. المادة ٣٤٣ : التعليق على أمر كائن تنجيز وعلى مستحيل باطل. المادة ٣٤٤ : لا ينشأ الالتزام إذا عُلِّق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر ممنوع بمقتضى قواعد الشريعة أو النظام العام. المادة ٣٤٥ : المعلق على الشرط لا يثبت حكمه قبل تحقق الشرط . المادة ٣٤٦ : الفصل الثاني الإضافة إلى أجل ١ - التصرف المضاف هو ما أُضيف إلى أجل مستقبل محقق الوقوع. - التصرف المضاف ينعقد سبباً في الحال لكن يتأخر حكمه إلى حلول الأجل المضاف إليه . المادة ٣٤٧: يسقط حق المدين في الأجل: ١ - إذا حكم عليه بالحجر بسبب الدين إلا إذا كان هناك شرط بعدم سقوط الأجل أو طلبه الدائنون جميعاً. ۲ - إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.