الفصل (۲): تقسيم الحق في الفقه
فله أن يتبع الشيء المتعلق به حقه في أي يد انتقل إليها، أي أنه ينتقل
بحقه مع العين مهما كان سبب انتقالها من يد إلى يد
وعلى هذا الأساس وضع الفقهاء القاعدة القائلة :
إن دعوى العين لا تقام إلا على ذي اليد
(1)
فلو غصب إنسان شيئاً ثم باعه أو غُصب منه وتناقلته الأيدي ليس لصاحبه أن يدعي على الغاصب الأول برد عينه، بل عليه أن يدعي بذلك على ذي اليد الأخيرة وإنما له أن يدعي بضمان قيمته - وهذا حق شخصي ـ على الغاصب الأول وعلى من بعده من ذوي الأيدي السابقة (م/ ١٦٣٥).
،
بخلاف الحق الشخصي فإنه لا يطلبه صاحبه إلا من المكلف به أصالة أو نيابة، لأنه لا يمكن فيه مثل ذلك الانتقال والتتبع لأنه متعلق بذمة المكلف وعهدته الشخصية، فلا يسأل عنه غيره إلا بإرادة ذلك الغير كما في حالة الكفالة والحوالة .
-
أما الحق العيني موضوع البحث فإنه متعلق بعين معينة كما رأينا، لا بذمة
بسبب
ما تقتضيه من
التصرف أو الانتفاع بها. فذلك في الحالين نتيجة لتعلق الحق بذات العين. وقد يكون حق التتبع ناشئاً عن تعلق حق بعين بالنظر إلى ماليتها، لا إلى ذاتها وصورتها، وذلك في حق الامتياز وحق الارتهان وحق الاحتباس (ر: ف/٥/٣ و٦)؛ فإن هذه الحقوق ما شرعت إلا لتكون وسائل لتوثيق الديون في الابتداء، واستيفائها في النهاية، عندما تجعل الأعيان المتعلقة بها محلاً للوفاء، فتباع لأجل هذا الغرض، وذلك أولوية صاحبها على غيره من الغرماء في الاستيفاء. وفي هذه الحال لا يظهر حق التتبع لذات العين لأن المقصود منها هو ماليتها، فإذا استبدلت بها قيمتها المالية تعلقت هذه الحقوق بتلك القيمة وانتقلت إليها، ولا تقتفى العين ذاتها حينئذ، كما لو باع الراهن المرهون بإذن المرتهن إذ ينتقل الرهن إلى البدل. (ر): كتاب الحق والذمة للأستاذ الجليل الشيخ علي الخفيف، ص/٧٩). (۱) في الفقه القانوني حق التتبع هذا مقيد بقاعدة تقول إن حيازة المنقول بحسن نية سند للملكية فإذا كان ذو اليد الأخيرة قد حصل على العين المنقولة بطريق مشروع وبحسن نية تستقر ملكيته فيه ولا تنزع ولصاحب العين أن يلاحق المسؤول الذي قبل الحائز الأخير بالضمان والتعويض حرصاً على استقرار المعاملات .
ص ٣٣