المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

الفصل (٢٦): الأشخاص الطبيعية ١ - المعنى الأول : مقر الإقامة أي المسكن أو المأوى. ۲ - والمعنى الثاني : موطن الإقامة أي البلد . أ - الأحكام الشرعية المتعلقة بمقر الإقامة : ٢٦٣ فمما يتعلق بالمسكن أو مقر الإقامة ما أوجبته الشريعة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تقضي عدتها في بيت الزوجية الذي كان مقراً لسكناها وهي في عصمة زوجها فلا يجوز لها شرعاً أن تخرج من هذا البيت خلال العدة إلا إذا كانت هناك ضرورات ملجئة . · والحكمة التشريعية في ذلك هي صيانة سمعة المرأة ونسب الحمل المحتمل وجوده حين انحلال الزوجية بالطلاق أو موت الزوج. فإن المرأة إذا خرجت من بيت الزوجية على أثر الطلاق أو موت الزوج، ثم ادعت حملاً، فربما يزعم الزوج المطلق أو ورثة الزوج المتوفى أن الحمل حادث بعد انحلال الزوجية. فلذا وجب أن تقضي الزوجة عدتها الشرعية في بيت الزوجية دون أن تخرج ، قطعاً للشبهات والافتراءات وصوناً للنسب . وكذلك أوجبت الشريعة على الزوجة متابعة الزوج بعد أدائه مهرها غير المؤجل إلى المسكن الشرعي، وهو دار الزوجية التي يهيئها لها. فإن لم تتابعه إليها، أو تركتها بعد المتابعة بلا حق تعتبر ناشزة ويسقط حقها عليه في النفقة الزوجية مدة نشوزها. ب - الأحكام الشرعية المتعلقة ببلد الإقامة : ومما يتعلق بالموطن أو بلد الإقامة ما نص عليه متأخرو الفقهاء من أنه لا يحق للزوج أن يجبر الزوجة على متابعته في سفره إلا إلى مكان هو موطنها وقد تزوجها فيه (1) (۱) هذا أصبح معدلاً بالمادة ۷۰ من قانون الأحوال الشخصية في سورية وقبله بالمادة / ٧١ من قانون حقوق العائلة العثماني. فقد رجع القانون بهذا الموضوع إلى حكم أصل المذهب الحنفي، فأوجب متابعة الزوجة لزوجها والسفر معه إلى بلد آخر إذا قبضت =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.