٢٦٤
الباب الرابع: في الأشخاص
وذلك لتغير الزمان وسوء أخلاق الناس، وقد كان الحكم في أصل
المذهب أنها تجبر على متابعته ولو إلى غير موطنها الذي تزوجها فيه . وكذا لا يحق للمطلقة أن تسافر بولدها الذي في حضانتها دون رضى أبيه
الذي طلقها إلا إلى موطنها الذي كان تزوجها فيه .
١٢/٢٦ - شأن المُقام (الموطن) في ظل الأوضاع القانونية : وبعد أن تأسست الأوضاع القانونية في هذه البلاد، ونظمت التشكيلات العدلية ووضع قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ، وأصبح القضاء وتنفيذه تابعين للتبليغات إلى الشخص أو إلى مقامه، وأصبح للمحاكم اختصاص مكاني أساسه اعتبار أن المحكمة المختصة هي محكمة مقام المدعى عليه إلا في حالات استثنائية، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تتعلق باختصاص المحاكم وبالتبليغ وغيرهما - بعد كل ذلك أصبح لمعرفة المقام بمعنييه (المسكن والبلد شأن كبير في سير المعاملات القضائية ومقدماتها
وتوابعها .
والمقام بالنظر القانوني ثلاثة أنواع :
۱ - المقام الأصلي أو العام، وهو الذي سلف بيانه أول البحث.
۲ - والمقام المختار، وهو الذي يختاره الشخص بإرادته لاعتبار صحة التبليغات الواجبة إليه وإن لم يكن مقيماً فيه.
- والمقام القانوني، وهو الذي يعتبره القانون مقاماً لبعض الأشخاص: كمقام الزوجة عند زوجها ومقام الولد الصغير عند وليه .
=
وقد يكون المقام واحداً للشخص وقد يتعدد.
وتفصيل مباحث المقام قد تكفلت بها كتب أصول المرافعات فلتنظر
معجل مهرها ولم يكن مشروطاً في عقد الزواج عدم السفر ولم يكن في نظر القاضي
مانع لها من السفر .
ص ٢٦٤