المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الباب الرابع: في الأشخاص حفظه وحضانته والولاية على نفسه وماله ووجوب نفقته .. إلخ معروفة في كتاب اللقيط من الفقه الإسلامي، وفي المواد / ٣٥٦ - ٢٦٤/ من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا، فلتنظر فيها. وقد صدر في سورية في عهد الانتداب الفرنسي قانون خاص بشأن اللقطاء. هذا، وأن قضية النسب تعد من تفاريع المناكحات. غير أننا أفردناها هنا بالإشارة إليها، لأنها وضع مستقل لشخص ثالث غير الزوجين يرافق وجوده وينفصل عن الحقوق الزوجية وتوابعها بين أبويه . وإن تفاصيل أحكام النسب ترى في باب ثبوت النسب» من كتاب النكاح في الفقه، وفي المواد / ٣٣٢ - ٣٥٥ من الأحوال الشخصية لقدري باشا. ٢٦/ ١٠ ـ (خامساً) - المُقام (الموطن) (۱) . إن مُقام الشخص هو مركزه الشرعي الذي ينسب إليه ويقوم فيه باستيفاء ماله وإيفاء ما عليه ويعتبر مقراً له ولو لم يكن حاضراً فيه بعض الأحيان أو أغلبها، ويفرض أنه لا يجهل ما يحصل فيه مما يتعلق بنفسه. (ر: شرح القانون المدني المصري لأحمد فتحي زغلول باشا ص/ ٢٤). ومعرفة هذا المقام من أهم الشؤون القانونية والقضائية اليوم. والفقه الإسلامي لم يعن كثيراً ببحث مقام الأشخاص لأنه لم يكن تتعلق به نتائج فقهية مهمة قبل تأسيس الأوضاع القانونية الأصولية في القضاء والإدارة، وإنما كانت ثمرة بحثه ومعرفته شرعاً تنحصر في نواح معدودة من أمور العبادة والمعاملات. ١١/٢٦ - شأن المقام (الموطن) في ظل الأحكام الشرعية : وللمقام معنيان يتعلق بكل منهما أحكام شرعية في الفقه الإسلامي : (۱) المُقام (بضم الميم) اسم مكان من الإقامة. ولا يسوغ فيه الفتح، لأنه بفتح الميم معناه مكان القيام لا الإقامة .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.