الفصل (۱۷): في العين والدين
١٧ / ١٣ - عاشراً: نتائج فرعية أخرى :
۱۹۱
هذا، وإن هناك أحكاماً فرعية سوى ما تقدم من القواعد والأسس في
ثمرات التفرقة بين العين والدين يعسر استقصاؤها، فمن ذلك مثلاً : أن الإقرار قد يعتبر ماساً بحق الغير فلا ينفذ، أو يعتبر قاصراً أثره على
المقر فينفذ، وذلك بحسب اختلاف تعلقه أو بعين دین .
فقد نص الفقهاء على أنه : لو ادعى شخص أنه وكيل عن دائن غائب
بقبض دينه، فأقر المدين بوكالته، يؤمر بدفع الدين إليه عملا بإقراره . أما لو أودع أحد شيئاً عند آخر وغاب، فادعى شخص أنه وكيل الغائب في قبض وديعته فأقر له الوديع بالوكالة فإن مقتضى القياس الظاهر على مسألة قبض الدين أن يلزم الوديع بتسليم الوديعة إليه.
لكن الفقهاء تركوا هذا القياس الظاهر، وقرروا بطريق الاستحسان عدم إلزام الوديع بتسليم الوديعة إلى زاعم الوكالة ولو كان الوديع مقراً بوكالته، ذلك لأن حق المودع في وديعته حق عيني وهو الملكية المتعلقة بعينها. ومن المحتمل أن يحضر وينكر التوكيل بالقبض فتكون وديعته قد ذهبت وربما لا
يمكن استردادها .
،
بخلاف صورة الدين فإن حق الدائن فيها متعلق بذمة المدين، لا بعين المبلغ الذي يدفعه هذا المدين إلى زاعم الوكالة بالقبض. فإذا حضر الدائن فأنكر التوكيل المزعوم يتبين أن الدفع السابق لم يكن وفاء صحيحاً للدين، لعدم ثبوت وكالة القابض، فيكون حق الدائن باقياً على حاله في ذمة المدين، فيكلف بالدفع ثانية إلى الدائن وله حق الرجوع على القابض زاعم الوكالة ليسترد منه ما دفعه إليه .
أن
وإيضاح ذلك أن عملية وفاء الدين بالنظر الفقهي وفي الواقع هي المدين يدفع من مال نفسه ما يعادل الدين ولا يعيد إلى الدائن عين ماله الذي استدانه منه. وهذا معنى أن الديون تقضى بأمثالها كما تقدم، فإقرار المدين بوكالة القبض لمن يدعيها هو إقرار على نفسه فينفذ عليه ويقضى عليه
ص ١٩١