۱۹۰
الباب الثالث : في الأموال
يستقر عليه أما تضمين المشتري من الغاصب فيسوغ له الرجوع على
الغاصب .
=
نقلا
مسؤول بالعين لخروجها من يده بل هو مسؤول بضمانها . وعلى هذا فللمالك الخيار بين أن يتتبع العين فيدعي بها على ذي اليد الأخيرة فقط، وأن يتركها فيدعي بضمانها على أي غاصب خرجت من يده لأنه مسؤول بمجرد الغصب. وهذا ما يوجبه نص المادة /١٦٣٥ من المجلة ؛ فإن دعوى الضمان بالقيمة على الغاصب الأول صحيحة وإن كانت العين المغصوبة في يد غاصب الغاصب (ر: مرآة المجلة نقلاً عن النوع الخامس عشر من دعوى البزازية»؛ وشرح المجلة للأتاسي عن جامع الفصولين ؛ وكذا شرح سليم الباز تحت المادة/ ١٦٣٥). وقد جرت في هذه القضية مناقشة في مصر بيني وبين جماعة من كبار الأساتذة الفقهاء : فقد كان رأيهم أن المغصوب ما دام قائماً غير هالك في يد الغاصب الأخير أو من في حكمه كالمشتري من الغاصب فإن حق المالك المغصوب منه منحصر شرعاً في تتبع العين فقط، فيدعى بها على ذي اليد الأخيرة، وليس له أن يختار تركها وتضمين الغاصب الأول مثلها أو قيمتها لأن الموجب الأصلي للغصب رد العين، وإنما التضمين خلف عنها فلا يصار إليه مع وجود العين .
وقد أجبتهم بأن هذا صحیح بالنسبة إلى ذي اليد فلا يدعى عليه بالتضمين مع وجود العين المغصوبة في يده فأما بعد خروجها من يده فيجوز للمالك تضمينه، ولا يمنع من ذلك وجود العين في يد غيره فإن الغاصب الأول مسؤول بمجرد الغصب، ولا تسقط مسؤوليته بخروج المغصوب من يده بغصب أو أو غيرهما، وإنما تتحول من بيع مسؤولية بالعين إلى مسؤولية بالضمان، لأن دعوى العين لا تقام إلا على ذي اليد. فيكون المالك مخيراً بين تتبع العين لدى ذي اليد الأخيرة، وبين تضمين أي غاصب خرجت العين من يده.
على أنه لو انحصر حق المغصوب منه في تتبع العين لدى ذي اليد الأخيرة لضاع حقه، إذ قد ينقلها هذا إلى بلد آخر أو يعطيها شخصاً آخر كلما ادعى بها المالك فتمتنع
خصومته. وهذا خلاف منطق الأحكام الفقهية.
ثم وجدت النصوص الآنفة الذكر كما قلت .
وبهذه المناسبة اذكر أنه وقع خطأ في نقل المادة / ١٦٣٥ من المجلة في بعض نسخ المتن والشروح، فقد نقلت في شرح الباز وشرح الأستاذ سعيد المحاسني بالنص التالي : الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط. مثلاً إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه لشخص آخر، وأراد صاحب الفرس استرداده فلا يدعيه إلا على الشخص الذي هو ذو اليد. وأما إذا أراد ذو اليد تضمينه قيمته فيدعي ذلك على الغاصب» اهـ. وصواب العبارة هكذا : وأما إذا أراد تضمين قيمته أي أراد صاحب الفرس (لا ذو
اليد)، وهو الموافق بالحرف للأصل التركي المترجم عنه المنقول في مرآة المجلة .
ص ١٩٠