۱۹۲
الباب الثالث: في الأموال
بموجبه . فإذا لم تثبت الوكالة فيما بعد كان هو المفرط في مال نفسه بإقراره لزاعم الوكالة .
أما الوديعة فلأن حق مالكها متعلق بعينها ذاتها لا بذمة الوديع يكون إقرار الوديع بوكالة قبضها إقراراً بلزوم تسليم مال غيره إلى شخص ثالث، فهو إقرار على غيره لا على نفسه والإقرار حجة قاصرة لا يسري على غير المقر. فلو أنفذناه هنا كان تفريطاً فى حق المالك المودع بمجرد إقرار الوديع (ر: جاف و ۹۹/۱ والدر المختار مع رد المحتار باب الوكالة بالخصومة والقبض ٤١٣/٤ - ٤١٤).
٤/٤
وهذا في الحقيقة من الصور الدقيقة في تمييز الفقهاء بين عينية الحق
و شخصيته مما سلف إيضاحه (ر: ف ١٢/٢).
ص ١٩٢