اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٩٠

۹۰ غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أُطلق حمل على ما ثبت له من العرف. فصل في الأسماء واللغات المأخوذة من الشرع] في وأما الشرع فهو : ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ اللغة، بحيث إذا أطلق لم يُفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسمًا لهذه الأفعال المعروفة. والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما ومن غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها ، وكذلك الحج اسمٌ للقصد، والطواف والسعي زيادات أضيفت إلي الحج، وليست من الحج فإذا أُطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية. والأول أصح، والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يُعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. فصل [ في تعارض المعاني] إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حُمل على ما ثبت له في العرف، لأن العرف طارئ على اللغة، فكان الحكم له. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، لأنه طارئ على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع، فالحمل عليه أولى.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.