I
۹۱
فصل [ في الأسماء واللغات المأخوذة من القياس]
وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرًا قياسًا على عصير العنب.
وقد اختلف أصحابنا فيه
فمنهم من قال: يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول العباس(۱) ، وأبي علي بن أبي هريرة (۳).
ومنهم من قال: لا يجوز ذلك.
والأول أصح، لأن العرب سمَّت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء (۳) ، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.
(۱) هو الإمام ابن سريج كبير فقهاء الشافعية في عصره وليّ قضاء شيراز
(ت ٣٠٦هـ).
(۲) إمام الشافعية بالعراق، له شرح مختصر المزني توفي ببغداد (ت٣٤٥هـ). (۳) قد يقال: هذا الإجماع من باب استعمال المباح والمشاع في المأذون فيه، فإن الأعلام لا حرج فيها وتستعمل في أي مسمّى ،كان، سواء كان بطريق القياس أو لا، بل قد لا يخطر على بال أمر القياس، لا سيما في المتأخرين، وبالجملة فالأظهر القول الثاني. قال ابن فارس: «أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياساً، وأن اللغة توقيف وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه، ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه، لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها.
قال: ونكتة الباب أن اللغة لا تُؤخذ قياساً نقيسه الآن نحن». (جمال الدين) قلت : قال الزركشي في البحر المحيط : (٢٦/٢) : ( والأكثرون من أصحابنا كما قاله القاضي أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن السمعاني على الجواز ثم قال: ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب التحصيل عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة إن الشريك جار، وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جاره.
ص ٩١