۸۹
واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتض اللفظ الجمع، إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. والثاني: ما يفيد معاني مختلفة، كالبيضة تقع على الخُوذَةِ وبيض
الدجاجة ،والنعامة، والقُرء يقع على الحيض والطهر.
فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه. وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يُعيَّن لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما.
وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين.
والدليل على جواز ذلك: أنه لا تنافي بين المعنيين، واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما، كما قلنا في القسم الذي قبله.
فصل في الأسماء واللغات المأخوذة من العرف]
وضع
له،
وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق إلى الفهم ما غلب عليه دون ما كالدابَّةِ وُضع في الأصل لكل ما دبَّ، ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس، والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض، ثم
(۱) اقتضاء اللفظ الجمع مثاله: العام يشمل جميع أفراده على سبيل الجمع (المشركون) وعدم اقتضائه مثاله المطلق، يعم جميع أفراده، لكن على سبيل البدل لا الجمع (مشرك).
ولهذا يقولون عموم العام ،شمولي، وعموم المطلق بدلي. وفي الأصل في هذا الموضع والذي قبله الجميع». والمثبت من (1) و(ف).
ص ٨٩