٢٦٣
وإن نُصبت للنفي ،والإثبات، وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم، دلت على النفي والإثبات، فيجب أن يوجد الحكم بوجودها، ويزول
بزوالها.
ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين على الإثبات والنفي، فإذا نُصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها، والنفي عند عدمها، وإن نُصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها، والإثبات عند عدمها. وهذا خطأ، لأن العلة الشرعية دليل، ولهذا كان يجوز أن لا توجب ما علق عليها من الحكم ، والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يُعدَم ويثبت الحكم بدليل آخر، فالدليل الشرعي الذي صار دليلاً بجعل جاعل أولى بذلك. فصل [في تعدد العلة للحكم الواحد]
ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر:
كالقتل يجب بالقتل والزنا، والردة.
وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام، والصوم، والاعتكاف،
والعدة.
فصل [ في تعدد الأحكام الثابتة بعلة واحد]
وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة، كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب، واللباس، وغير ذلك.
وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة، كالحيض:
يوجب تحريم الوطء، وإحلال ترك الصلاة. ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوطء
وتحليله، لتنافيهما.
ص ٢٦٣