٢٦٢
فصل [ في كون العلة أمارة على الحكم أو موجبة له] واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه. ومن أصحابنا مَنْ قال هي موجِبةً للحكم بعدما جعلت علةً، ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها.
ومنهم من قال: ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن تُوجَدَ في حال ولا توجب (۱) كالعِلل العقلية (٢)، ونحن نعلم أن هذه (۳) كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، فدل على
العلل
أنها غير موجبة
(2).
فصل 1 في دلالة العلة على الحكم]
ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نُصبت له. فإن نصبت للإثبات لم تُدَلَّ على النفي.
وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات.
(۱) في (ن) و(د): ولا توجد» وهو تحريف.
(۲) فإنها لا توجب شيئًا لأنه لا إيجاب إلا بما يكون شرعيّا، وقوله: ونحن نعلم تأييد له، أي فإنها كانت موجودة في حال وهو ما قبل الشرع، ولم تكن موجبة ،ء، لأنه لا إيجاب إلا بالشرع. وفي نسخة لما جاز أن توجب في حال
لشيء
ولا توجب في حال، وهو بمعنى ما ذكر. (جمال الدين) قلت: مراد الشيخ بقوله: «كالعلل العقلية أن هذه العلل لا يجوز أن توجد ولا توجب، فهي موجبة دائمًا، ولو كانت العلل الشرعية موجبة لكانت مثل العقلية موجبة دائمًا، ولما كانت العلل الشرعية موجودة قبل الشرع ولم توجب ، دلّ على أنها لا توجب. فقول القاسمي عن العلل العقلية: «فإنها لا توجب شيئًا ....إلخ» مخالف لتقرير القول والتمثيل بالعلل العقلية. والله أعلم.
حكما
(۳) أي الشرعية . (٤) لأن الموجب ما لا يمكن انفكاكه ، فكأنه ذاتي للشيء، وما بالذات لا يتخلف.
(جمال الدين).
ص ٢٦٢