اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ فصل [ في كون العلة للابتداء والاستدامة ] وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء، كالعدة في منع النكاح، وقد تكون علَّةً للابتداء والاستدامة، كالرضاع في إبطال النكاح. فصل في اشتراط وجود العلة لإجراء القياس] ولا بد في ردّ الفرع إلى الأصل من علةٍ يُجمَعُ بها بينهما. وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله. فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج [۱۲۹ / ب] إلى علة موجبة للحكم يُقطع بصحتها كالعلل العقلية، فلا خلاف في هذا. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس. وإن أرادوا أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز ردّ الفرع إلى كل أصل من غير فكر. وهذا مما لا يقوله أحد، فبطل القول به. فصل [في العلة المنصوص عليها] والعلة التي يُجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومُسْتَنْبَطة: فالمنصوص عليها مثل أن يقول : حرمت الخمر للشدَّة المطربة، فهذا يجوز أن يُجعل علة (۱) ، والنصُّ عليها يُغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير. (1) أي علة ويقاس عليه، وهذا هو موضع البحث، خلافًا لمن نفاه كما يسمى ستراه. (جمال الدين)
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.