٢٦١
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي وقد نصرتُ في التبصرة جواز ذلك. والذي يصح عندي: أنه لا يجوز، لأنه إثباتُ حكم في الفرع بغير علة الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم، فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل، وهذا لا يجوز.
فصل [ فيما لا يجوز القياس عليه ]
وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق، أو كان قد ثبت ثم نُسخ فلا يجوز القياس عليه، لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت، فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته.
باب القول في بيان العلة
وما يجوز أن يُعَلِّل به وما لا يجوز
[١٢٩/ أ] واعلم أن العلة في الشرع هي: المعنى الذي يقتضي
الحكم.
وأما المعلول ففيه وجهان
من
أصحابنا من قال: هو العين التي تَحُلُّها العلة، كالخمر والبر.
ومنهم من يقول: هو الحكم.
وأما المُعَلَّلُ فهو: الأصل. وأما المعلَّلُ له فهو: الحكم. وأما المعلِّلُ فهو: الناصب للعلة. وأما المُعتَلُّ فهو: المستدِلُّ بالعلة (١).
(1) أعم من أن يكون مجتهداً أو مقلدا. (جمال الدين).
ص ٢٦١