قاس الامور بقياس العدالة واعطي كلا حقه فقضى بذلك على المخاوف التي كان يرددها البعض من ان ايجاد نظام قضائي اداري لابد فيه من استبداد الادارة وتحكمها بالافراد.
ان مجلس الشورى اللبناني خلق مبدأ المساواة امام القانون يجعل للادارة ميزة على سواها واصدر احكاماً عادلة متناسقة حد فيها من تجاوز الادارة حدود سلطانها فحافظ على حقوق الافراد واجبر الادارة على ان تحترم القانون احتراماً كليا وايد مبدأ مسؤلية
السلطة العامة.
ولهذا يمكننا القول ان النظام الاداري اللبناني يتفق مع المذهب الحر الذي يقضي بمساواة الجميع امام القانون خصوصاً وان هنالك نصاً قانونياً يوجب تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة كبقيـــة
الاحكام الصادرة عن القضاء العادي
٤٣ - الاركان التي بني عليها النظام الاداري في ابنامه :
قلنا ان القانون الاداراي والقضاء الاداري هما ركنان اساسيان للنظام الاداري في لبنان ونقول الآن بانه يجب ان يضاف الى هذين الركنين المصالح العامة او المرافق العامة بالنظر لارتباطها بهذين الركنين الاساسيين . وباجتماع هذا الركن الثالث مع الركنين السابقين يتألف النظام الاداري في لبنان .
ولا يخفى ان النظام الاداري لا يسري على جميع انواع النشاط
٨٥
ص ٨٥