الاداري فهنالك ما يخضع الى القانون العادي والقضاء العادي ويخرج عن ادارة النظام الاداري لذلك كانت معرفة المصالح العامة وما تنطوي تحتها من الاهمية بمكان .
فقد تطورت اليوم فكرة المصالح العامة تطوراً زائدا ونشأ عن ذلك ايضاً تطور هام في المذهب الاداري في لبنان ولذلك يجب في مباحثنا الآتية ان نعالج اولا : القانون الاداري كقانون مستقل وثانيا : مفهوم المصالح العامة وثالثاً : العلاقات بين القانون الاداري والمصالح العامة . ( المرافق العامة )
اما القضاء الاداري فاننا سنعالج احكامه في النهاية ببحث مستقل.
٤٤ - القانون الاداري بمعناه العام :
القانون الاداري بعد المباحث التي اوردناها بمعناه العام يمكن ان يعرف بانه مجموعة من القواعد التي يمكن تطبيقها على الادارة وعلى
';
علاقاتها مع الأفراد . وان قسما من هذه القواعد تؤلف قانونا خاصاً يختلف عن القانون العادي .
وهذا القانون الاداري الخاص هو الذي يطبقه مجلس شورى الدولة وبذلك يتألف النظام الاداري في لبنان . الذي يعتمد على القانون
الاداري والقضاء الاداري .
٨٦
ص ٨٦