القضاء ان يحد او يعرقل سير الاعمال الادارية .
أما انكلترا فانها منذ القدم اتبعت نظام اللامركزية الادارية وارادت لعوامل تاريخية خاصة ان لا تبقى في وقت من الاوقات للادارة ادنى ميزة على سواها بالنسبة لبقية الأفراد فجعلت الادارة خاضعة للقانون العادي والقضاء العادي على خلاف الحال في لبنان وفي
فرانسة حيث تتبع الادارة قانونا خاصاً (القانون الاداري) ومن مقتضاه المقاضاة امام القضاء الاداري
-
(1)
٤٢ - النظام الاداري اللبناني والمذهب الحر :
علينا ان نتسائل فيما ان كان النظام الاداري اللبناني فيما اتبعه من وجود قانون خاص للادارة وقضاء خاص بها يأتلف مع المذهب الاداري الحر الذي يقضي بوجوب مساواة الأفراد مع الادارة مساواة قانونية صرفة .
وهل يستفاد من اتباع قانون اداري خاص ونظام قضائي خاص
ان هنالك ميزة للادارة على الافراد ؟
ان الانكلوسكسون مخافة ان يكون للادارة ميزة على سواها من الافراد لم يشاؤا ان يحدثوا نظاما اداريا خاصا خشية استبدادها
هم
ان القضاء الاداري اللبناني قد قضى على هذه المخاوف فان مجلس
شورى الدولة اللبناني بقرارته التي اصدرها في النزاع المعروض عليه
(۱) راجع هوريو المرجع السابق .
서안
ص ٨٤