تتسلم منها «اسناد ایراد (مرتب، لتدفع لها بصفة مرتب ، ما يوازي ارباح هذه السندات الا ان المجلس النيابي رفض اقرار الاعتمادات اللازمة لدفع هذه المرتبات فامتنع الوزير من دفعها فراجعت المؤسسة مجلس شورى الدولة فقضى هذا الاخير بقرار اصدره بتاريخ ۸ آب سنة ١٨٩٦ بان للمؤسسة حقاً في قبض قيمة المرتبات والغي قرار الوزير الذي لجأ ثانية الى مجلس النواب وطلب اقرار فتح اعتماد لتنفيذ حكم مجلس شوري الدولة مدليا امامه بان الصفة الألزامية للعقود التي عقدتها الدولة مع المؤسسة بجبر الدولة على الدفع رغم كل قرار مخالف يصدره البرلمان فاضطر المجلس تجاه هذه الحجة القانونية الظاهرة الواضحة الى اقرار الاعتماد تنفيذا لقرار مجلس شورى الدوله وهذا معنى قولنا ان الدولة لا يجوز لها عن طريق للقانون او المرسوم ان تمس وضعاً قانونيا معيناً اي متعاقد امعينا بالذات والا كانت مسؤلة ومسؤوليتها هنا ليست ناشئة عن عمل السلطة بل عن اخلالها بالعقد بمعنى ان مسؤوليتها عقدية لاناشئة عن فعل الحاكم وقد أشار العلامة « دوكي » ايضاً الى حادثة اخرى هي ان الحكومة الفرنسية قد تعاقدت مع احدى الشركات فطلب بعض النواب اصدار قانون تفسيري يحل الدولة من التزاماتها الا ان وزير الاشغال العامة وقف منادياً بان القانون هو الذي يحل الدولة من واجباتها هو قانون عديم الفائدة لا يأخذ به مجلس شورى الدولة
- 249 -
ص ٤٨٩