وبهذه الطريقة تمكن الوزير من أخذ موافقة المجلس على رد الاقتراح
المعروض .
ان ما جرى في فرانسة وجد له شبيه في بلجيكا فقد ارادت الحكومة ان تخفض اجور المهندسين الذين تعاقدت معهم على تغمير المناطق الخربة فاجتالت بقانون ميزانية سنة ٩٢٨ فادخلت نصاً قانونياً يجيز لها اجراء هذا التخفيض وقد كان هذا العمل مثار نقد من فقهاء القانون الاداري في بلجيكا الذين عابوه وقالوا : ان هذا النص وان تضمنه القانون لا قيمة له فلا يجوز اعفاء الدولة من التزامات وافقت عليها بمحض ارادتها والمحاكم كفيلة بضمانة حقوق المتعاقدين الشخصية وازالة كل ضرر يلحق بهم )
(1)
ظهر مما تقدم ان الدولة اذا قصدت بطريق مباشر المساس بمركز او وضع او حالة قانونية للمتعاقد معها فعدلت بعض نصوص العقد فانها تكون مسؤلة مسؤولية تعاقدية لا خلالها بموجب العقد لا مسؤلية ناتجة عن تشريع قانوني عام يتضمن قواعد عامة دون النظر الى مركز قانوني بذاته أو حالة قانونية معينة اذ ان مسؤلية الدولة في هذه الحالة تخضع لقواعد المسؤلية الناشئة عن عمل السلطة او فعل
۱) جزء ۳ ص ٤٠٤ وما بعدها
۲) ده باج : موجز القانون المدني البلجيكي ، جزء اول ، فقرة ١٩٠
ص ۱۸۷
ص ٤٩٠