او اي اجراء قانوني من شأنه ان يعدل «الوضع التعاقدي» القائم فيجعله اكثر صعوبة او يزيد في تكاليفه فما هي مسؤلية الدولة في هذا
العمل ؟
وقبل الاجابة على هذا السؤال نفيد أن العلامة « دوكي » (١) قال : ان العمل القانوني الذي يصدر عن الدولة فيؤدي الى ارهاق مركز المتعاقد مع الدولة يحصل بنشر قانون جديد او نظام يتضمن قواعد عامة ذون النظر الى وضع خاص بذاته او فرد معين فينشأ عن هذا التشريع الارهاق بمركز المتعاقد مع الدولة
اما اذا اصدرت الدولة قانونا او مرسوما قصدت به حالة معينة بالذات فترتب عليه تعديل وضع ناشيء عن العقد فان الدولة تعتبر هذه الحالة مسؤلة مسؤولية عقدية ولا عبرة للقانون الصادر ولا للمرسوم لان الدولة قصدت الاخلال بوضع قانوني معين بالذات وهي لا يجوز لها ان تمس بمركز قانوني فاذا عرضت القضية على المحاكم فانها لا تأخذ بالعمل القانوني الصادر لانه اضر بوضع ( حالة قانونية ) شخصي بحت، ونأتي على سبيل المثال بحادثة جرت في فرانسة فإن الحكومة تعاقدت مع احدى المؤسسات على ان (۱) جزء ٣ ص ٤٠٧ ، ٤٠٨ ( ۲) المرجع نفسه ض٠٣ ، وما بعدها، وراجع او بادر، فقرة ۸۲۷ ان لو بادر يعرف ( فقرة ۸۲۳) نظرية فعل السلطة او الحاكم او البرنس بانها كل تدبير صادر عن السلطات العامة من شأنه ان يزيد في صعوبة العمل على المتعاقد او ان يجعله أكثر كلفة للقيام بتنفيذ العقد يجيز له الرجوع على الدولة بالتعويض
الكامل
-SAA
ص ٤٨٨