القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٤٨٧

وان الاجتهاد من جهة اخرى يعتبر حتى في حالة خلو العقد من الشروط الخاصة ان العقد اداري اذا كان يتضمن مساهمة المتعاقد الادارة بادارة المرفق مساهمة مباشرة ، ويقول الاجتهاد ان ادخال هذا الشرط يعتبر من الشروط غير المالوفة بالعقود العادية (محكمة الخلافات ٧ تشرين الثاني سنة ۹۲۲ قضية « مانون » بمجلة القانون العام لسنة ٩٢٣ ( ص ٤٣٣ ) ومجلس شورى الدولة ٧ مارس سنة ٩٢٤ ص ٢٧٣ على ان مجلس شورى الدولة قد يحفظ فيما يتعلق باشتراك الافراد بادارة المرفق العام لاعتبار العقد ادارياً فقال : ان مجرد المساهمة بالأدارة لا تكفي وحدها و انما يجب ان يضاف الى ذلك ان يكون المرفق العام محتوياً بحد ذاته على طرق خاصة للعمل المسؤلية عن فعل السلطة LE FAIT DE PRINCE بعد ان اتينا على نظرية الحوادث الطارئة بالقانون الاداري لا بد لنا ان نأتي على نظرية هامة في هذا القانون هي نظرية عمل الحاكم او الامير او السلطة نظراً للتشابه بينهما . • ( ٢٢٦) ما هي نظرية فعل الحاكم او الامير ؟ يراد بهذه النظرية ان السلطة القائمة بعد ان تتعاقد الافراد يصدر عنها عمل قانوني مع (۱ مجلس شورى الدولة ۱۱ حزيران سنة ٩٤٨ قضية ( جونة ) داللوز ٩٤٨ ۳، ۹۳۷ و ۱۱ مايس سنة ٩٤٨ بقضية : جاكين مجلة القانون العام لسنة ٩٤٩ ض ٦٠٣ ومقال فالين : -- LAY -
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.