فردي يشمل العموم الذين يدخلون تحت حكمها والحالة الفردية تتناول
الفرد موضوع الحالة الفردية .
ونقول الان ان الحالة الفردية لا تبقى فردية مجودة بل انها تسرى عليها احيانا بعض النصوص العمومية والآمرة التي مصدرها القانون وعندئذ يطلق عليها اسم الحالة المختلطة La situation mixte فاذا
اخذنا مثلا العقد الفردي وهو الذي ينطبق تماماً على الحالة الفردية فاننا نرى الطرق القانونية التي فرضها القانون لألزام المدين بموجباته الناشئة عن العقد الفردي هي . محددة بالقانون بصورة عامة وغير شخصية وهي تسري على اصحاب الديون وعلى جميع الدائنين فاذا اراد الدائن ان يحصل دينه فان القانون قد عين طريقة اقامة الدعوى وطرق التنفيذ بصورة عامة يستعملها كل دائن بلا تمييز بين دائن وآخر ولهذا سميت هذه الحالة بالحالة المختلطة لان مصدرها وان كان شخصيا وهو المتعاقد مثلا الا ان نصوص القانون العامة تسرى عليها فتشترك بذلك بالحالة القانونية العامة وتستفيد من احكام هذه الاخيرة . هذا وان كثرت الحالات المختلطة في مجال العمل فان هذا الأمر لا يؤثر في الفائدة العملية من تمييز الحالات القانونية الى عامة وفردية ضمن نطاق الحالات المختلطة لان طبيعة وملابسات كل من الحالتين
العامة والفردية يوجب ابقاء نوعي هاتين الحالتين منفصلتين . ۱۲ - فائدة هذا التقسيم - ان التمييز بين الحالات القانونية والفردية هو جوهري لأن نظاما قانونيا خاصا يطبق على كل من هذين النوعين
٣٦
ص ٣٦