ذلك سميت بالحالات القانونية لأن مصدرها القانون والعمومية لانها تشمل جميع الافراد الذين يدخلون تحت حكمها ولا يقصد منها فرد
بعينه بل النساء المتزوجات باجمعهن والاولاد القاصرين بمجموعهم والمحافظين برمتهم . فالحالة القانونية العامة هي التي يكتسبها صاحب الحق او الواجب
بنص قانوني او نظامي ونريد بالنظام هنا المراسيم والقرارات التي لها صفة عامة عدا القانون .
٢ - الحالات القانونية الفردية او الشخصية
(۱)
Les situations individuelles ou subjectives
هي التي يختلف حكمها بين شخص وآخر وهي تستهدف شخصاً معينا كحالة المكلف بالضريبة فان المدين الذي عليه للخزينة يحدد بالقدر الذي يملكه وهو يختلف عن الدين المفروض على سواه والذي
هو اكثر ثراء منه فان الضريبة تتصاعد بالنسبة الى هذا الاخير . كذلك التزامات المستأجر المحددة بعقد الايجار تختلف باختلاف المستأجرين وقس على هذا التزامات المدين تجاه دائنه فان الاتفاق الخطي المعقود بينهما يحدد واجبات المدين التي تختلف عن واجبات مدين آخر إلتزم تجاه دائنه بعقد آخر .
الحالات المختلطة (۲) قلنا ان الحالات العامة موضوعها عام غير
(۱) دويز ودبيير فقرة ٢٧٧ و ٣٢٤ وما يليهما
(۲) دويز ودبيير ، فقرة ۲۷۸
٣٥
ص ٣٥