القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٣٧

وهو ليس بالواقع سوى وليد المناسبات الناشئة عن تعريف كل منها . ان الفائدة الأولى من هذا التقسيم تتعلق بجواز اجراء تعديلات بصورة عامة للحالات القانونية التي اكتسبها اصحاب الحقوق الذين تسرى عليهم احكامها فتعديل الحالات العامة والغير فردية التي تحددت مضامينها بالقوانين والم اسيم ي ماشرة على اصحاب الحقوق الذين اكتسبوا قبلا هذه الحالات الامن كذاب اقسام القانونية المجالات المخرطة وعلى فانه يشمل النساء اللواتي واذا نشر فالو الدين مديوان في اذا مشرقا ile الدعوي تنيم الامرات التي منها الفاو يراد تحصيله قد تم قبل نشر القانون اما الحالات الفردية والشخصية فانها لا تؤثر فيها التعديلات القانونية لان احكامها ليست مستمدة من القانون ولذلك اطلق عليها احيانا عبارة الحالات التي لا تمس . وان هذا التقسيم قد نشأ عنه مبدأعملي يحل عقدة تطبيق القوانين في الأزمنة قد اطلق عليه قانوناً « مبدأ عدم سريان القانون على الماضي ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.