:
۷۲
إذا تقرر هذا . فمن فروع القاعدة :
إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها . ثم جن ، أو حاضت المرأة قبل أن يمضى زمن يسعها . فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين والأخرى : لا يجب . اختارها أبو عبد الله ابن بطة ، وابن أبي موسى . و محل الخلاف ـ على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير ، وابن أبي موسى ، والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم ـ فيما إذا دخل الوقت ، ثم طرأ المانع . وذكر أبو المعالى : أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله . و منها : إذا أيسر من لم يحج . ثم مات من تلك السنة قبل التمكن
من الحج : فهل يجب قضاء الحج عنه ؟ في المسألة روايتان . أظهرها الوجوب . و منحت : إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء . على الصحيح من الروايتين : وجب عليه ضمان الزكاة. وإن قلنا : يعتبر ، فإنه لا يضمنها . هكذا . . جزم به طائفة من الأصحاب . وجزم في الكافي ، ونهاية أبي المعالى بالضمان واحتجا به المذهب . لأنها لو لم تجب لم يضمنها . وقاسه أبو المعالى على تفويته العبد الجاني .
وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء ، فالمذهب المشهور : أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقاً . لا نتفاء التمكن من الانتفاع بها .
وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضاً . وهو ضعيف مخالف للاجماع
الذي حكاه ابن المنذر وغيره. وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط . فمن الأصحاب من قال : هي عامة في جميع الأموال . ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر . ومنهم من عكس ذلك . ومنهم من خصها بالمواشى . واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين .
أحدهما : أنه على الخلاف فى محل الزكاة. فإن قيل : هو الذمة ، لم تسقط
ص ٧٢