وإلا سقطت . وهو طريق الحلوانى فى التبصرة ، والسامري . وقيل : إنه ظاهر
كلام الخرقى . قال شيخنا أبو الفرج : وفى كلام أحمد إيماء إليه أيضاً . والطريق الثانى : عدم البناء على ذلك . وهو طريق القاضى والأكثرين . فوجه الاستقرار مطلقاً - إن قلنا : تتعلق الزكاة بالذمة - فظاهر ، و إن قلنا بالعين : فبناء على أنه لا يشترط فى وجوبها إمكان الأداء . لأن وجوبها كان شكراً للنعمة
ثم سلبها . وهو النصاب التالف ، وشرطها ، وهو الحول . فاستقرار وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا . كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة . وأيضاً فمن الأصحاب من قال : تلفها لا ينفى تعلقها بالذمة . فهي كالدين والرهن . وجه السقوط مطلقاً : أنا إن قلنا تعلقها بالعين فواضح . كالإبانات . والعبد الجاني . وإن قلنا بالذمة . فالوجوب إنما يستقر بالتمكن من الأداء في رواية . و اختار صاحب المغنى السقوط مطلقاً
ومن
أمكنه الأداء ، ولكن خاف ، ولكن خاف رجوع الساعى : فكمن لم يمكنه . أما
لو أمكنه الأداء فلم يزك : لم يسقط عنه . كزكاة الفطر والحج و منحت : الصيام . فإذا بلغ الصبي مفطراً ، أو أفاق مجنون في أثناء
يوم من رمضان ، أو أسلم فيه كافر : لزمهم القضاء في أصح الروايتين .
و منها : إذا وصل عادم الماء إلى الماء ، وقد ضاق الوقت . فعليه أن يتطهر ويصلى بعد الوقت . ذكره صاحب المغنى . وخالفه صاحب المحرر . وقال : يصلى بالتيمم . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح . أما قضاء العبادات : فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء . فقالوا ـ فيمن أخر
قضاء رمضان لعذر ، ثم مات قبل زواله - : إنه لا يطعم عنه . وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء : أطعم عنه
وأما المنذورات : ففي اشتراط التمكن لها من الأداء وجهان . كالروايتين في الصلاة والحج . فلو نذر صياماً أو حجاً ، ثم مات قبل التمكن منه : فهل يقضى
ص ٧٣